نرخ بهره عامل اصلي رکود تورمي است/ بانکداري اسلامي راهکار اصلي نظام بانکي براي کنترل نقدينگي و تورم

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مجيد گودرزي کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره چالش‌هاي نظام بانکي کشور اظهار کرد: باوجودآنکه خداوند ۸ بار ربا را در قرآن محکوم کرده است، نظام بانکي ما شرعي و قانوني سودهاي کلاني مي‌گيرند! که مصداق همان رباست و فقط نام آن را تغيير داده‌اند. اما اثرات آن در اقتصاد و به عينه ديده مي‌شود.

وي گفت: برگزيدن نام بانکداري اسلامي براي يک سيستم ربوي مثل اين است که ما نام سرطان را سرماخوردگي بگذاريم و سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا ذره‌اي از آلام و عوارض آن کم خواهد شد؟
 
اين کارشناس اقتصادي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ بهره بانکي در هيچ کشور پيشرفته‌اي ۲۰ درصدي نيست، درحالي‌که نقطه ثقل تمام اقتصادهاي دنيا سرمايه‌گذاري است و نرخ بهره رابطهٔ عکس با نرخ سرمايه‌گذاري دارد، بدان معنا که افزايش نرخ بهره ميزان سرمايه‌گذاري را صفر و حتي منفي مي‌کند.

وي توضيح داد: نرخ بهره بالا تمام سرمايه‌گذاري‌هايي که بازدهي کمتر از نرخ بهره دارند را غيراقتصادي مي‌کند و اين در حالي است که يک فعاليت اقتصادي بايد، بازدهي بالاتر از نرخ سود بدون ريسک را داشته باشد که اين اصل موجب خواهد شد تا سرمايه‌گذاران تمايل نداشته باشند، سرمايه خود را از بانک‌ها خارج کنند و در روند صنعت به کار گيرند و حتي در صورت تمايل با خروج پول قادر به رقابت با بانک‌ها نيستند.

گودرزي گفت: نرخ بهره عامل اصلي رکود تورمي است. بهره مي‌تواند هزينه‌هاي تأمين مالي را بالا ببرد و موجب افزايش بهاي تمام‌شدهٔ کالاها و خدمات شود. از سوي ديگر نرخ بهره بالا، باعث افزايش تورم و در نتيجه موجب افزايش هزينه توليد و کاهش تقاضا و رکود مي‌شود.

وي تاکيد کرد: ادعاي بانک‌ها اشتباه است که چون تورم بالاست، بايد نرخ بهره هم بالا باشد، زيرا بخش مهمي از تورم ناشي از سود تسهيلات بانکي و هزينه‌هاي گزاف تأمين مالي در کشور ماست و کارشناسان معتقدند ۹۵ درصد نقدينگي کشور را بانک‌ها خلق مي‌کنند که اين روند افسارگسيختهٔ  نقدينگي به نابساماني‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند.

اين فعال اقتصادي با اشاره به دخالت بانک‌ها در ساير بازارها مثل مسکن گفت: بانک‌ها براي تأمين وثايق لازم براي اخذ وام از بانک مرکزي در بازار مسکن اخلال ايجاد مي‌کنند و با افزودن بر قيمت ملک و مسکن و تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ملکي خود، قدرت وام‌دهي خود را به‌شدت بالا مي‌برند و از تورم مسکن، نقدينگي خلق مي‌کنند که اين ايجاد نقدينگي، تصاحب بدون زحمت دارايي‌هاي مردم است. ‌

وي با اشاره به عدم‌پذيرش ريسک سرمايه‌گذاري توسط بانک‌ها گفت: وقتي بانک‌ها ريسک سرمايه‌گذاري‌ها را نمي‌پذيرند، ريسک سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي را بالا مي‌برند. آنها بانفوذ خود قوانيني را وضع مي‌کنند که در نهايت نفع بسيار بيشتر و ريسک بسيار کمتري را براي خود در نظر مي‌گيرند که اين خود باعث کاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در کشور مي‌شود.

وي در پايان با اشاره به روند خلق پول توسط بانک‌ها گفت: بانک‌ها در کشور ما قادرند چندين برابر سرمايه خود، وام دهند و سودهاي کلاني اخذ کنند که اين نشان مي‌دهد ارتباط معناداري بين سرمايه بانک‌ها و قدرت وام‌دهي آنها نيست، و تا زماني که اين روند اصلاح نشود تورم در کشور کنترل نخواهد شد.

انتهاي پيام/